درجة الماجستير

الاقتصاد الإسلامي والقانون هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القران والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة.

ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القران والسنة النبوية، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة .

الفرص المتاحة لدرجة الماجستير

• البنوك .

• المحاكم .

• المؤسسات الحكومية .

• المؤسسات الخاصة .

درجة الدكتوراه

أن نصبح مركزًا للتميز في دراسة الاقتصاد الإسلامي القائم على أسلمة العلوم المعاصرة لتطوير القانون الاقتصادي الإسلامي على المستوى الدولي.

•تنظيم التعليم والمحاضرات في مجال القانون الاقتصادي الذي يدمج العلم والإسلام.

•تطوير البحوث والدراسات العلمية المبنية على التطور العلمي للقانون الاقتصادي الإسلامي ، فضلاً عن كونه حلاً لمشاكل القانون الاقتصادي المعاصر الذي يفيد البشرية.

•تنظيم برامج تطوير القانون الاقتصادي الشرعي كشكل من أشكال خدمة المجتمع الموجهة باستمرار نحو بناء نظام حياة عادل ومزدهر.

•تنظيم التعاون في تطوير الشريعة الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني والدولي.

الفرص المتاحة لدرجة الدكتوراه

البنوك ، البورصة ، الشركات ، شركات التأمين ، محاسب قانوني أو مساعد محاسب ، محلل اقتصادي ، العمل في المصارف العامة والخاصة