درجة الماجستير

التطورات الاقتصادية المتسارعة على الساحة العالمية أدت إلى ظهور أدوات تمويلية جديدة تهدف إلى حل مشكلات الندرة الاقتصادية، حيث تشكل دعامة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية وإرساء نظام اقتصادي يقوم بالوفاء بمقدرات الأفراد والمجتمع، ومن أبرز هذه المشكلات التي ظهرت خلال الربع الأخير من القرن العشرين المنصرم وبدايات القرن الواحد والعشرين، تفاقم أبعاد أزمة الإسكان والعقارات في معظم دول العالم، ولحل هذه المشكلة ظهر اصطلاح في عالم المؤسسات المالية والمصرفية يطلق عليه (التمويل العقاري والتقييم) كأداة تسهم في وضع استراتيجية متكاملة لرصد أسباب مشكلة الإسكان والعمل على حلها، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، فعلى سبيل المثال إمكانية الاستفادة من استثمار أموال الودائع والمعاشات الموجودة في صناديق الضمان الاجتماعي – والتي تتجاوز المليارات- حيث إنها أموال مجمدة بطبيعة الحال في خزائن المصارف وغير مستغلة، ما يعنى وجود طاقات إنتاجية معطلة، وبالتالي ابتعاد الأداء الاقتصادي عن مستوى التشغيل الكامل لهذه الطاقات.

ومع تزايد مخاوف العديد من الخبراء على مستوى العالم من جراء الخسائر الحالية التي تتحملها اقتصادات دول العالم من تفاقم مشكلة الإسكان والعقارات، كان لابد من وجود آلية تسهم بشكل فعال وواضح في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يعزز الثقة في الاستثمار العقاري وزيادة الطلب على تملك الوحدات العقارية، وفي ضوء ما سبق لابد لنا هنا أولاً أن نتعرف إلى ماهية التمويل العقاري، وما يمثله التمويل العقاري من مكانة في اقتصادات الدول، بالإضافة إلى التطرق إلى أهم الآليات التي يمكن الاعتماد عليها من المنظور الاقتصادي مع وضع بعض الضوابط والمعايير لعملية التمويل العقاري ومن ثم الوقوف على سلبيات وإيجابيات هذا التمويل.

الفرص المتاحة لدرجة الماجستير

• شركات المقاولات والعقارات .

• شركات التأمين .

• مجال البورصة .

• البنوك الأستثمارية .

• المشاريع الحرة .