درجة البكالوريوس

يُعنى القانون الخاص بتنظيم العلاقات بين الأفراد، حيث يتعامل مع القضايا والجوانب التي تتعلق بالأفراد، ولا يؤثر بشكل مباشر في شؤون الدولة، حيث يتضمن هذا القانون قانون الملكية، وقانون العقود، وقانون الأسرة، بالإضافة إلى قوانين التجارة، والضرر، والثقة.

أنواع القانون الخاص يندرج تحت القانون الخاص العديد من القوانين، منها:

• قانون العقود:
يُعنى بالقوانين التي تنظم وتحكم الاتفاقات والعقود سواء أكانت شفوية أم مكتوبة لتبادل الخدمات، والسلع، والأموال، والممتلكات، ويشمل قانون العقود موضوعات عدة مثل: طبيعة الالتزامات التعاقدية، وعلاقات الوكالة، والحد من الإجراءات، والأوراق التجارية، وعقود العمل، وحرية التعاقد، وإنهاء العقد، وما إلى ذلك.

• قانون الملكية:
يحكم قانون الملكية ما يمتلكه الناس، حيث يُحدد القانون من يُمكنه امتلاك الأراضي والأغراض الشخصية، والكيفية وشروط استخدامها، ويتمّ تطبيق القانون الملكية فيما يتعلق بالممتلكات العقارية، والممتلكات الشخصية، حيث يؤثر مجال قانون الملكية في كل فرد في المجتمع، ويُعدّ أيضاً جزءاً من قوانين أخرى كقوانين العقارات، والأسرة، والبلدية.

الفرص المتاحة لدرجة البكالوريوس

محامي.

القضاء.

مُستشار قانوني.

أخصّائي ميزانية.

باحث اقتصادي.

باحث قانوني.

مُدير علاقات عامة.

محامي قانوني.

محامي إداري.

مدقِّق داخلي.

محامي مالي.

درجة الماجستير

الهدف من برنامج خريجي القانون العام هو معالجة القانون العام المتزايد باستمرار بأبعاده الوطنية والدولية وزيادة تراكم أولئك المهتمين بهذا المجال ، والذي هو محور الحريات ، في بلادنا وكذلك في جميع أنحاء العالم. يقدم برنامج الدراسات العليا في القانون العام مناقشة وفهمًا فريدًا لأولئك الذين يرغبون في التفكير في قضايا مثل عمل وكالة الدولة ، والعلاقة بين الدولة والأفراد ، ودولة القانون والحريات.

يهدف برنامج الدراسات العليا في القانون العام إلى تزويد خريجيه بمنظور يؤدي مهنة القانون بأفضل طريقة ويمكنه التحدث على المستوى الأكاديمي في أي مكان في العالم. ويهدف البرنامج أيضًا إلى زيادة المعرفة الفكرية وإعطاء منظور واسع حول أداء مهنهم من خلال تزويد الطلاب بخلفية غير قانونية بمعرفة قانونية عميقة ومنظور قانوني قوي.

الفرص المتاحة لدرجة الماجستير

العمل في الوزارات وبالأخص وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي

العمل الاستشاري في القانون الدولي

العمل الاستشاري لصالح القطاعين العام والخاص

العمل لدى شركات القطاع المشترك والخاص في شتى المجالات

درجة الدكتوراه

إن تركيا بالنظر إلى حياتها الاجتماعية والسياسية وكذلك موقعها الجغرافي السياسي ، هي دولة تشارك أو لها صلات مع تطورات محفزة في جميع مجالات القانون العام.

العولمة ودورها في تحويل نظام القانون العام المحلي أو مقاومته لهذه الحقيقة ، ومحاولات وأفعال نحو إعادة تصميم النظام الدستوري ، وقضايا الأمن الإقليمي ، والجهود الإقليمية لإرساء الديمقراطية والمناقشات التي أثارتها مفاهيم القانون والنظام في إن العلاقة مع كل من الحقوق الفردية والنظام الديمقراطي تطرح مشكلات مختلفة يجب مناقشتها في سياق القانون العام.

يهدف البرنامج في القانون العام إلى توفير تشكيل قانون عام موجه للإبداع والابتكار الأكاديمي من خلال نهج التفكير النقدي.

يهدف هذا البرنامج إلى تخريج متخصصين قادرين على التعامل مع مشاكل القانون العام بطريقة تحليلية وإيجاد حلول ، ولديهم قوة التفكير المجرد وتحليل النظريات التي تم تعلمها من وجهة نظر القانون العام ، وذلك باستخدام علمه لهذه الأغراض ، قادر على النظر عن كثب والتطورات الحرجة الحالية للقانون العام في العالم وفي تركيا بما يتماشى مع الطريقة العلمية التي يمكن أن تحلل الأمانة الأكاديمية ، وهم علماء وباحثون مؤهلون في مجال القانون العام.

الفرص المتاحة لدرجة الدكتوراه

مخصص لأولئك الذين يفكرون في مهنة أكاديمية في مجالات القانون الاجتماعي والقانون الإداري والقانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون العام الدولي وقانون الضرائب والميزانية وقانون حقوق الإنسان.