ما معنى جملة “أقوى اقتصاد في العالم”؟

ترتيب أقوى اقتصاد في العالم يأتي من خلال تصنيف الناتج المحلي الإجمالي للدول، والذي يظهر أكبر وأقوى الاقتصادات في العالم. 

في كل عام تقوم منظمات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي بنشر تقرير عن الناتج المحلي لجميع دول العالم، ومن خلال ذلك التقرير يتم تحديد الدول ذات أقوى اقتصاد في العالم.

ما هي القوى الاقتصادية العالمية؟

مثلما توجد قوى سياسية كبرى، وقوى عسكرية كبرى، فهناك أيضاً قوى اقتصادية كبرى تُسيطر على الاقتصاد العالمي وتتحكم في مقاليده، وهي القوى التي تحتل صدارة ترتيب دول العالم من الناحية الاقتصادية.

وعلى الرغم من التقلبات الشديدة والأزمات المتلاحقة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، ولكن نلاحظ أن الدول التي تحتل المراكز العشر الأولى في ترتيب أقوى اقتصاد في العالم لا تزال تحتفظ بمكانتها. 

فيمكن أن نستنتج من ذلك مدى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها هذه الدول، ومدى قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية بمختلف أنواعها.

في هذا المقال سوف نستعرض ترتيب دول العالم اقتصاديا في عام 2022، الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولكن في البداية سنعرف المعايير الرئيسية المستخدمة في ترتيب وتحديد أقوى اقتصاد في العالم، وما هو الناتج المحلي الإجمالي، والفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية. 

ثم بعدها سنستعرض الدول العشر الأولى في ترتيب أقوى اقتصاد في العالم، مع عرض معلومات عن عوامل قوة اقتصاد كل دولة.

ما هي المعايير التي تحدد الدول صاحبة أقوى اقتصاد في العالم؟

يُعد المعيار الأساسي في ترتيب أقوى اقتصاد في العالم هو الناتج المحلي الإجمالي، ويُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه إجمالي القيمة السوقية النقدية للسلع والخدمات النهائية المصنوعة داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة. ويساعد الناتج المحلي الإجمالي في تقديم صورة وافية عن قوة اقتصاد أي دولة، كما يمكن حسابه باستخدام النفقات أو الإنتاج أو الدخل.

ما هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟

الناتج المحلي الإجمالي العالمي هو إجمالي الناتج المحلي لكل دول العالم مجتمعة، وبلغ في عام 2022 نحو 91.98 تريليون دولار. 

ويُحتسب قيمته من خلال جمع الدخل القومي الإجمالي لكل دول العالم، ويأخذ الدخل القومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ثم يُضاف قيمة الدخل من الواردات، ويطرح قيمة أموال الصادرات. ويتضح أن هناك اختلافاً واضحاً بين قيمة الناتج المحلي الإجمالي وقيمة الدخل القومي الإجمالي، حيث يظهر الأخير تأثير التجارة الداخلية والخارجية.

وعند جمع قيمة الدخل القومي الإجمالي لجميع دول العالم، تكون قيمة الصادرات والواردات متوازنة. مع العلم أن الاقتصاد العالمي يشتمل على 193 اقتصادا، أكبرها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 80.6 تريليون دولار عام 2017. كما ارتفع في عام 2018 ليبلغ 84.8 تريليون دولار. وواصل الارتفاع في العام التالي 2019 ليبلغ قيمته 88.01  تريليون دولار، في نهاية عام 2020 تخطى حاجز 91 تريليون دولار.

ترتيب الدول ذات أقوى اقتصاد في العالم

1- الولايات المتحدة

بالطبع لا تزال الولايات المتحدة أقوى اقتصاد في العالم ومتربعة على عرش أكبر الاقتصادات العالمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدره صندوق النقد الدولي بقيمة 25 تريليون دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن هذا الناتج يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أكبر من الناتج المحلي لجميع الدول الافريقية مجتمعة عشر مرات.

يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 328 مليون نسمة، تقريبا 4% من إجمالي عدد سكان العالم ومع ذلك، فهذه النسبة الصغيرة من سكان العالم تملك أكثر من 30% من إجمالي الثروة العالمية.

نصيب الفرد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 66678 دولارا. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميا من حيث القيمة التقريبية نسبة لما تمتلكه من موارد طبيعية. قد قُدرت قيمة الموارد الطبيعية التي تمتلكها الولايات المتحدة بنحو 45 تريليون دولار عام 2016.

وهناك الكثير من العوامل التي ساعدت اقتصاد الولايات المتحدة في أن تكون أقوى اقتصاد في العالم، إذ تشتهر الولايات المتحدة بكونها دولة ذات بناء يدعم ويُشجع ريادة الأعمال، الأمر الذي يُشجع الابتكار ويؤدي إلى النمو الاقتصادي. كما ساعد النمو السكاني على تنويع القوى العاملة.

تُعد الولايات المتحدة واحدة من الدول الرائدة في القطاع الصناعي على مستوى العالم، وتأتي في المرتبة الثانية خلف الصين. بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي، والذي يُعد العملة الأكثر قوة على الصعيد العالمي، والأكثر استخداماً في المعاملات العالمية.

2- الصين

تحتل الصين المرتبة الثانية في أقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية بناتج محلي يبلغ 19 تريليون دولار أمريكي، بزيادة نمو في الناتج المحلي تقدر بحوالي 3 تريليونات دولار أمريكي عن ناتج سنة 2021.

ومن المتوقع أن الصين في طريقها لأن تكون الأولى عالمياً في السنوات القليلة القادمة، وتشير بعض التوقعات إلى أن ناتجها المحلي سيبلغ بحلول سنة 2030 حوالي 64 تريليون دولار، مما سيجعلها أقوى اقتصاد في العالم.

هذا النمو السريع يعود إلى أكثر من عامل، منها السياسة الصناعية الحكومية التي تشجع التصنيع المحلي والثروة البشرية الكبيرة واليد العاملة الرخيصة وكذلك الموارد الطبيعية الوفيرة.

وتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية، إذ بلغ قيمته 27.31 تريليون دولار. كما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الصيني 10710 دولارات، ويرجع انخفاض الرقم إلى ارتفاع عدد سكانها، الذي يبلغ حوالي 1.5 مليار نسمة.

وتمتلك الصين احتياطياً ضخماً من الموارد الطبيعية، يقدر بنحو 23 تريليون دولار، 90% منه يتمثل في المعادن الأرضية النادرة والفحم.

وبدأت الصين في تشييد برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1978، وحقق نجاحًا كبيرا، إذ أدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للدولة من 6% إلى أكثر من 9%. وركز البرنامج الإصلاحي بصفة خاصة على تطوير المناطق الريفية، وتخفيض الأسعار، والاستثمار في تعليم القوى العاملة والإنتاج الصناعي. والمصدر القوة الآخر الذي ساهم في تحقيق الاقتصاد الصيني لهذه الطفرة المذهلة، تمثل في تطوير مهارات وكفاءة العمالة الصينية في القطاعين العام والخاص.

 3- اليابان

تُعد اليابان هي ثالث أقوى اقتصاد في العالم، وذلك بناتج محلي إجمالي يقدره صندوق النقد الدولي بقيمة 4.9 تريليون دولار أمريكي. أما الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية فقد بلغت قيمته نحو 5.75 تريليون دولار. كما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 43597 دولارًا.

وينمو الاقتصاد الياباني بوتيرة بطيئة وشبه ثابتة مقارنة بالاقتصادات الأخرى في صدارة الترتيب العالمي، وهذا ما قد يفقده مراكز في المستقبل القريب.

وقد أثرت الأزمة المالية العالمية عام 2008 على معدل نمو الاقتصاد الياباني بشكل كبير، وحدت من نموه منذ ذلك الحين. ولكن دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت في بكين عام 2021، منحت الاقتصاد الياباني دفعة قوية نحو النمو.

تتمثل القوة الاقتصادية لليابان بشكل أساسي في صناعة المنتجات الإلكترونية، والتي تحتل بها صدارة الترتيب العالمي، وكذلك صناعة السيارات، إذ تُعد اليابان ثالث أكبر منتجي السيارات في العالم.

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات كبرى، مثل انخفاض عدد السكان والمواليد، وشيخوخة السكان، لكن من جهة أخرى فهي مدفوعة بثقافة حب العمل اليابانية المثيرة للإعجاب والديون المتزايدة بشكل مستمر منذ عام 2017، والتي بلغت نسبتها نحو 236% من الناتج المحلي الإجمالي.

على عكس الولايات المتحدة والصين، فاليابان دولة فقيرة من حيث الموارد والثروات الطبيعية، وتستورد الكثير من طاقتها من الخارج.

4- ألمانيا

يُعد الاقتصاد الألماني هو رابع أقوى اقتصاد في العالم، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الألماني قيمة 4.0 تريليونات دولار. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية نحو 4.44 تريليون دولار. كما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 46560 دولاراً، مما يجعله يحتل المرتبة الثامنة عشرة عالميًّا.

ويُصنف اقتصاد السوق الاجتماعي الألماني على أنه الأقوى بين الاقتصادات الأوروبية. كما أن القوة العاملة الألمانية تُعتبر الأمهر في أوروبا. ووفقا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يُشكل الاقتصاد الألماني ما يُقدر بقيمة 28% من اقتصاد منطقة الاتحاد الأوروبي.

والصناعات الرئيسية التي تعتمد عليها ألمانيا هي: صناعة السيارات، والآلات والمعدات المنزلية والمواد الكيميائية. وقد تعرض الاقتصاد الألماني لانتكاسة كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 بسبب اعتماده على صادرات السلع الرأسمالية.

وهناك تحول كبير قد طرأ على الاقتصاد الألماني، والذي في مرحلة التحول الذي تتمثل في الإنترنت والعصر الرقمي. والاعتماد على الحلول والتقنيات واستخدام تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع، مع درجة عالية من شبكات الأنظمة الرقمية في مختلف الصناعات.

5- الهند

تمتلك الهند خامس أقوى اقتصاد في العالم، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 2.94 تريليون دولار، ليتجاوز بذلك اقتصادات دول أوروبية كبرى، كالمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا. في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند على أساس تعادل القوة الشرائية نحو 10.51 تريليون دولار، متجاوزا بذلك اليابان وألمانيا.

وبسبب ارتفاع عدد سكان دولة الهند إلى 1.4 مليار نسمة، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفض ولم يتجاوز 2170 دولاراً، وقد تطور الاقتصاد الهندي بدرجة أذهلت الجميع في العقود الثلاثة الأخيرة، بفضل سياسة السوق المفتوح والتحرر الاقتصادي الذي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، وشمل تحرير الصناعة وتخفيف السيطرة على التجارة الخارجية والاستثمار، والاتجاه لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وساعدت هذه الإجراءات على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

يُعد قطاع الخدمات الهندي هو القطاع الأسرع نموا في العالم، ويمثل 60% من الاقتصاد، ويشتمل على 28% من حجم العمالة. ويحتل قطاعي التصنيع والزراعة مكانة بارزة في الاقتصاد الهندي. ومن المتوقع أن يضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2023 للعام الثالث على التوالي، ليصل بذلك إلى 5% بعدما كسر حاجز 7.5%..

6- المملكة المتحدة

 تحتل المملكة المتحدة تريب سادس أقوى اقتصاد في العالم في عام 2022، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 2.83 تريليون دولار. وتحتل المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، ويأتي في المرتبة 23 عالميا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ 42558 دولارا.

وتُشير التوقعات إلى هبوط ترتيب الاقتصاد البريطاني إلى المرتبة السابعة عالميّا خلال العام القادم 2023، لأسباب تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 2016، تُعد المملكة المتحدة عاشر أكبر مُصَدر للسلع في العالم، ودخلت بضائعها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم. وهذا يعود إلى طبيعة اقتصاد المملكة المتحدة، وكونها دولة رائدة تاريخيا في مجال التصنيع، إذ بدأت في الاتجاه لتصنيع المنتجات والسلع منذ القرن الثامن عشر.

ومثل معظم الاقتصادات الأوروبية، يُهيمن قطاع الخدمات على اقتصاد المملكة المتحدة، حيث يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى صناعة الخدمات المالية. وتُعد مدينة لندن ثاني أكبر مركز مالي في العالم بعد نيويورك.

التصنيع والزراعة هما ثاني وثالث أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة بعد قطاع الخدمات. وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية عالمياً في صناعة الطيران والملاحة البحرية، كما تحتل المرتبة العاشرة عالمياً في صناعة الأدوية. 

7- فرنسا

يُعد الاقتصاد الفرنسي سابع أقوى اقتصاد في العالم والثالث أوروبيا بعد ألمانيا والمملكة المتحدة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا نحو 2.78  تريليون دولار. كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية نحو 2.96 تريليون دولار. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نحو 42877 دولارا، مما يجعلها تحتل المرتبة 19 عالمياً.

وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تشهد فرنسا معدلات بطالة عالية في السنوات الأخيرة، إذ تم تسجيل معدلات البطالة بنحو 10% .

ويعتبر الاقتصاد الفرنسي من الاقتصادات المتنوعة، وهو قائم على نظام السوق الحرة ويُعد قطاع الصناعات الكيميائية هو القطاع الرئيسي في فرنسا، ويأتي خلفه قطاعي الزراعة والسياحة. ويجب الإشارة إلى امتلاك فرنسا نحو ثلث إجمالي الأراضي الزراعية في منطقة الاتحاد الأوروبي، وهي سادس أكبر منتج زراعي في العالم وثاني أكبر مُصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة.

ولا ننسى أن فرنسا هي الوجهة السياحية الأبرز في العالم في الوقت الحالي. وكذلك، وتحتل فرنسا المرتبة الخامسة في مؤشر الترتيب السنوي لأكبر 500 شركة في العالم من حيث الإيرادات، والمعروف باسم مؤشر “فورتشن جلوبل”، وتأتي خلف كل من الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا. وتملك فرنسا وحدها نحو 28 شركة من الشركات الكبرى المُدرجة على هذا المؤشر.

8- إيطاليا

يُعد الاقتصاد الإيطالي هو ثامن أقوى اقتصاد في العالم عام 2022، ويبلغ ناتجها الإجمالي الاسمي نحو 1.99 تريليون دولار. أما من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، فيبلغ الاقتصاد الإيطالي 2.40 تريليون دولار. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 34260 دولارا.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيطالي طفرة توسعية ضخمة بحلول عام 2023، عند وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.26 تريليون دولار. وعلى الرغم من من ذلك تشهد إيطاليا معدلات بطالة مرتفعة نسبياً في السنوات الأخيرة، وقد بلغت نسبتها 9.7%، بينما وصل الدين العام إلى 132% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وتساعد الصادرات الإيطالية على انتعاش الاقتصاد بشكل عام، إذ تحتل إيطاليا المرتبة الثامنة في ترتيب الدول المُصدرة. كما تبلغ نسبة التبادل التجاري بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي نحو 59% من حجم صادراتها.

قبل الحرب العالمية الثانية كان الاقتصاد الإيطالي يعتمد على الزراعة، غير أن إيطاليا تحولت منذ منتصف القرن العشرين إلى واحدة من أكثر دول العالم تقدما. وتُعد إيطاليا ثاني أكبر مُصدر في منطقة الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، ولديها فائض تجاري كبير من تصدير الآلات والمركبات والمواد الغذائية والملابس والسلع وغير ذلك.

9- البرازيل

تمتلك البرازيل تاسع أقوى اقتصاد في العالم، والأكبر في قارة أمريكا اللاتينية. إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبرازيل 1.87 تريليون دولار. بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية نحو 2.40 تريليون دولار.

وبسبب أن البرازيل هي أكبر دول أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان بحوالي 213 مليون نسمة، فإنها تأتي في مرتبة متأخرة في 73 عالميا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ 8967 دولاراً.

كما تمتلك البرازيل ما يُقدر بنحو 21.8 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، والتي تتمثل في الثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها، مثل الأخشاب واليورانيوم والذهب والحديد.

ويُعد الاقتصاد البرازيلي من أكبر اقتصادات العالم وأسرعها نمواً في الفترة الحالية، وهو اقتصاد قائم على السوق الحرة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد البرازيلي يعتبر من أكثر الاقتصادات غير المتكافئة في العالم. وفي عام 2017، أدت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد بسبب تفشي الفساد وانعدام السياسات العامة، إلى زيادة معدلات الفقر بنسب ضخمة، بل وأصبح الكثير من السكان بلا مأوى. وهنا يجب الإشارة إلى وجود ستة مليارديرات في البرازيل يمتلكون ثروات أكثر مما يمتلكه 100 مليون نسمة من الفقراء في البرازيل.

10- كندا

 تُعد كندا عاشر أقوى اقتصاد في العالم في 2022، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي 1.73 تريليون دولار. بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 1.84 تريليون دولار، إذ تحتل به المرتبة 17 على العالم. فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكندا نحو 46260 دولارا، لتحتل به المرتبة 20 عالمياً.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكندا في عام 2023 ليصل إلى نحو 2.13 تريليون دولار. 

كما تحتل كندا المرتبة الرابعة عالميا من حيث القيمة التقديرية لما تمتلكه من موارد طبيعية، إذ تمتلك كندا ما يُقدر بنحو 33.2 تريليون دولار.

وتعتبر كندا قوة عظمى في مجال الطاقة ويرجع ذلك إلى وفرة الموارد الطبيعية المتمثلة في البترول والفحم والغاز الطبيعي.

وبحسب المؤشر الدولي لمراقبة الفساد، تُعتبر كندا واحدة من أقل البلدان فسادا في العالم. وهي واحدة من أكبر عشر دول تجارية في العالم. علاوة على تحتل كندا مرتبة أعلى من الولايات المتحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية. كما أنها لا تُعاني سوى من مستوى منخفض من التفاوت في الدخل.

ترتيب اقتصاد تركيا عالمياً

 تُعد تركيا من بين أكبر الدول المتقدمة في العالم من الناحية الاقتصادية، واحدة من الدول الصناعية الكبرى في العالم، ويحتوي الاقتصاد التركي على بنية تحتية متينة ومتماسكة، وأظهر قوة وتماسك في شتى المجالات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. 

وبحسب صندوق النقد الدولي فقد ارتفع ترتيب الاقتصاد التركي من المرتبة 13 عام 2020 إلى المرتبة 11 عام 2021، ضمن ترتيب أقوى اقتصاد في العالم، ليحقق الاقتصاد التركي بذلك تقدماً وازدهاراً ملحوظاً.

وبلغ تقدير الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر 2021 نحو 815 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يحقق زيادة في النمو خلال عام 2022. وبحسب صندوق النقد الدولي تحتل تركيا المرتبة 19 عالمياً من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي. كما تحتل المركز 13 عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي المعادل للقوة الشرائية. وهو ما يضعها في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بمعدل 7.3% خلال العام الحالي 2022. ووصل معدل الزيادة في قيمة الإنتاج الإجمالي إلى 79.5% في الربع الأول من العام الحالي. وتحققت تلك النتائج بالاعتماد على التصنيع في مختلف القطاعات، ونتيجة زيادة حجم الصادرات وقلة الاعتماد على الواردات.

ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الذي يصنف البلدان حسب الناتج المحلي لها، فإن ترتيب الاقتصاد التركي بلغ المرتبة 23 عالمياً خلال العام الحالي، ومن المتوقع دخول تركيا قائمة أقوى عشرة دول اقتصادياً خلال الأعوام القادمة.