درجة الماجستير

يُدرس برنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي على مدار سنة واحدة، وقد صُمم لخريجي القانون من المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، الحائزين على درجات علمية في القانون مؤخرًا أو في السابق.
تعتمد مراكز قطاعات الأعمال العالمية الكبرى، بما فيها الدوحة، على الكوادر المزودة بالأدوات القانونية والتجارية لاستدامة ونمو التجارة الدولية والاستثمار. وتُمثل الثقافة والمعرفة المبنية على القانون الجانب المهم في هذا التعويل. إن فهم المبادئ القانونية ذات الصلة وطريقة تطبيقها في العديد من المواقف الحالية والمحتملة في المستقبل هو أساس النجاح لأي شخص يعمل في هذا المجال الحيوي.
يُعد هذا البرنامج المميز مثاليًا للمحامين الذين يعملون أو يتطلعون للعمل في قطاع الأعمال على المستوى الدولي، أو المشاريع الخاصة، أو المجال الأكاديمي، أو الجهات الحكومية، أو الأجهزة القضائية. يكتسب طلاب هذا البرنامج الخبرة ذات الصلة بهيكلة المعاملات الدولية، وإدارة مخاطر التمويل، والتجارة، والاستثمار، وحل النزاعات في القطاعات الاقتصادية الأساسية، مثل النفط والغاز، وتطوير البُنية التحتية، والرياضة، والرعاية الصحية.

يمنح هذا التعليم المشاركين فهمًا أفضل لمفاهيم النظم الاقتصادية ، وكيفية التواصل الجيد والحاجة إلى تحليل مستقل للسياسات القانونية الاقتصادية. وبهذه المهارات والمعرفة المتقنة ، قد يتاح للطلاب الفرصة لتقديم مساهمات رائعة للقوى العاملة عند التخرج.

قد يدفع الطلاب في جميع أنحاء العالم رسومًا مختلفة قليلاً لبرنامج LLM. تعتمد التكلفة غالبًا على الجامعة وموقعها ومدة البرنامج. أفضل طريقة لمعرفة المزيد هي الاتصال بالجامعة مباشرة.

قد الخريجين مع LLM في دراسات القانون الاقتصادي مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية عبر الممارسات القانونية والخدمات الحكومية والشركات الدولية والشركات الاستشارية. تعتمد المهنة المحددة التي يحصل عليها الشخص على تاريخ عمله السابق وتعليمه الآخر. وقد ذهب بعض الناس ليصبحوا الباحثين في مجال السياسة الاقتصادية ، وأساتذة الجامعات ، والمستشارين القانونيين ، والمستشارين القانونيين الاقتصاديين ، والمحامين ، والقضاة ، والمستشارين.

قد يكون الطلاب قادرين على كسب ماجستير في دراسات القانون الاقتصادي من أي مكان في العالم. العديد من الجامعات لديها هذا النوع من البرامج ، وبعضها يقدم دورات عبر الإنترنت. على استعداد للتقديم؟ ابحث عن البرنامج أدناه واتصل مباشرة بمكتب القبول بالمدرسة التي تختارها عن طريق ملء نموذج العميل.

الفرص المتاحة لدرجة الماجستير

يعمل خريج تخصص القانون الاقتصادي في

المحاكم الاقتصاديه
مكاتب الاستشارات الاقتصاديه
مكاتب المحاماة في الامور الاقتصاديه