درجة البكالوريوس

يُعنى القانون الخاص بتنظيم العلاقات بين الأفراد، حيث يتعامل مع القضايا والجوانب التي تتعلق بالأفراد، ولا يؤثر بشكل مباشر في شؤون الدولة، حيث يتضمن هذا القانون قانون الملكية، وقانون العقود، وقانون الأسرة، بالإضافة إلى قوانين التجارة، والضرر، والثقة.

أنواع القانون الخاص يندرج تحت القانون الخاص العديد من القوانين، منها:

• قانون العقود:
يُعنى بالقوانين التي تنظم وتحكم الاتفاقات والعقود سواء أكانت شفوية أم مكتوبة لتبادل الخدمات، والسلع، والأموال، والممتلكات، ويشمل قانون العقود موضوعات عدة مثل: طبيعة الالتزامات التعاقدية، وعلاقات الوكالة، والحد من الإجراءات، والأوراق التجارية، وعقود العمل، وحرية التعاقد، وإنهاء العقد، وما إلى ذلك.

• قانون الملكية:
يحكم قانون الملكية ما يمتلكه الناس، حيث يُحدد القانون من يُمكنه امتلاك الأراضي والأغراض الشخصية، والكيفية وشروط استخدامها، ويتمّ تطبيق القانون الملكية فيما يتعلق بالممتلكات العقارية، والممتلكات الشخصية، حيث يؤثر مجال قانون الملكية في كل فرد في المجتمع، ويُعدّ أيضاً جزءاً من قوانين أخرى كقوانين العقارات، والأسرة، والبلدية.

الفرص المتاحة لدرجة البكالوريوس

• محامي

• القضاء

• مُستشار قانوني

• أخصّائي ميزانية

• باحث اقتصادي

• باحث قانوني

• مُدير علاقات عامة

• محامي قانوني

• محامي إداري

• مدقِّق داخلي

• محامي مالي

درجة الماجستير

يسعى دراسه برنامج  القانون الخاص لتمكين الطلبة من الحصول على مهارات قانونية تثبت قدراتهم في مزاولة ما يسند إليهم من أعمال في المجتمع سواء كانت أعمالا قضائية أو استشارية أو إدارية، وتكوينهم لإعداد البحوث العلمية لسد متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية، في إطار المبادئ الاجتماعيه و الانسانيه.

 برنامج الماجستير في القانون الخاص إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات القانون الخاص التى يضمنها هذا البرنامج، وتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية أكاديمية ونقدية أكثر تقدماً، بغية إعدادهم بشكل يؤهلهم للانخراط في المجال الأكاديمي.

العمل في المؤسسات الحكومية والإدارية والشركات الخاصة. ولا شك أن هذا البرنامج سيقدّم فرصاً بحثية تخصصيه في مختلف المجالات القانونية في القانون الخاص، ويعزّز القدرة التنافسية مع كليات ذات برامج مقارنة في المنطقة.

الفرص المتاحة لدرجة الماجستير

فرص العمل للحاصل علي ماجستير القانون الخاص

• ممارسة مهنة المحاماة
• شغل الوظائف القضائية
• الالتحاق بوظائف قانونية في مختلف المؤسسات

درجة الدكتوراه

يهدف برنامج الدكتوراه في القانون الخاص إلى منح الطلاب الفرصة لأخذ دورات من شأنها أن تزودهم بكفاءة معززة في المجالات الأساسية والمتقدمة من القانون الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أن يتقن الفقهاء اللوائح الوطنية والدولية على حد سواء حتى يتمكنوا من تحليل العلاقات القانونية المعقدة التي تنشأ بسبب العولمة وتدويل علاقات القانون الخاص.

في هذا الصدد ، سيتمكن طلاب برنامج الدكتوراه في القانون الخاص الذين يرغبون في التخصص في مجالاتهم المفضلة من الوصول إلى التوجيه الأكاديمي الضروري والدعم في نطاق الدورات المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس المختصين في كل من القانون التركي والقانون الدولي.

علاوة على ذلك ، يقدم البرنامج دورات منهجية تهدف إلى تحسين القدرة على العمل وفقًا للأساليب الأكاديمية وتزويد الطلاب بخلفية تشغيلية صلبة. يمكن للطلاب بعد ذلك الاستفادة من قاعدة المعرفة هذه ومهارة التحليل في دراسات الحالة الخاصة بهم.

يتكون البرنامج من دورات تدرس باللغتين الإنجليزية والتركية ، ومن المتوقع أن يكون المرشحون متمرسين في اللغة الإنجليزية الأكاديمية المتقدمة.

الفرص المتاحة لدرجة الدكتوراه

خريجي هذا البرنامج ، بالإضافة إلى ممارسة الوظائف القانونية العادية مثل:

• المحامي
• القاضي والمدعي
• كاتب العدل

يمكن أن تعمل أيضًا في مجالات أخرى مثل العلاقات الدولية ويمكنهم العمل كمسؤول في وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة الأخرى وكذلك العمل كمديرين تنفيذيين في الشركات الخاصة.